بيان الغرض
تم تأسيس إدارة التدقيق الداخلي والالتزام لتقديم تقييمات مستقلة نيابة عن مجلس الأمناء، ويتم تحديد مسؤولياتها من قبل لجنة التدقيق والالتزام التابعة لمجلس الأمناء كجزء من دورهم الرقابي.
ومن الضروري قياس وتقييم فعالية الضوابط الداخلية والالتزام لجميع القوانين واللوائح والاتفاقيات والإجراءات الداخلية المتبعة. وستساعد إدارة التدقيق الداخلي والالتزام الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياتها بشكل فعال من خلال تزويدها بالتحليلات والتقييمات والتوصيات والاستشارات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة والوظائف التي تقوم بمراجعتها. كما ستكون إدارة التدقيق الداخلي والالتزام شريكاً استشارياً مع مديري العمليات/ المديرين الفنيين لانسيابية وتحسين أنظمة العمل والتشغيل.
الاستقلالية
لضمان استقلالية الإدارة، وكذلك ضمان التغطية الكافية للتدقيق والنظر في توصيات التدقيق، يقدم مدير التدقيق الداخلي والالتزام تقاريره إلى لجنة التدقيق والالتزام التابعة لمجلس الأمناء.
السلطة
تكون إدارة التدقيق الداخلي والالتزام، مع وجود المساءلة الصارمة عن السرية وحماية السجلات والمعلومات، مخولةً بالوصول الكامل والحر وغير المقيد إلى جميع سجلات الجامعة أو أي منها والممتلكات المادية والموظفين ذوي الصلة بتنفيذ أي مهمة. والمطلوب من جميع الموظفين مساعدة إدارة التدقيق الداخلي والالتزام في أداء دورها ومسؤولياتها، وسيكون لإدارة التدقيق الداخلي والالتزام أيضًا اتصال وتفاعل مباشر مع لجنة التدقيق والالتزام.
المسؤولية
لا تتحمل إدارة التدقيق الداخلي والالتزام أية مسؤولية مباشرة عن العمليات والأنشطة التي تقوم بمراجعتها. بينما ستضطلع الإدارة بدور نشط في صياغة السياسات والإجراءات أو تطوير الأنظمة والعمليات الجديدة.
سيقوم موظفو التدقيق الداخلي بإجراء التدقيق الداخلي في الجامعة وإدارة الالتزام بناءً على خطة سنوية معتمدة من قبل لجنة التدقيق والالتزام التابعة لمجلس الأمناء. عند تطوير الخطة السنوية وإجراء عمليات التدقيق ذات الصلة، سيقوم موظفي التدقيق الداخلي والالتزام بأداء التالي:
-
جراء تقييم للمخاطر للتأكد من مدى تأثير الأحداث السلبية المحتملة على تحقيق أهداف الإدارة/ الجامعة.
- تقييم مدى كفاية وسلامة الضوابط الداخلية وإجراءات التشغيل. ومراجعة الضوابط للتأكد من فعالية التكلفة وملاءمتها لبيئة التشغيل الحالية.
- تحديد والالتزام للمتطلبات التنظيمية أو التعاقدية المتبعة.
- تقييم مدى موثوقية المعلومات الإدارية المستخدمة في عملية صنع القرار.
- تقييم فعالية السياسات والإجراءات الحالية و/ أو المساعدة في صياغتها، عند الضرورة.
- تحديد ما إذا كانت الأموال المخصصة تستخدم بكفاءة وللأغراض التي خصصت لها.
- التأكد من تسجيل أصول الجامعة بالشكل الصحيح وحمايتها بشكل مناسب ضد الخسارة.
- القيام بمهام التواصل مع الحكومة والمراجعين الخارجيين بشكل فعال.
- تحديد الفرص المتاحة لتحقيق التوفير في التكاليف والتوصية بالتحسينات.
تم اعتماد هذا الميثاق من قبل لجنة التدقيق والالتزام التابعة لمجلس الأمناء.